منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- حاكم البحرين بالإفراج الصحيّ عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المعارضة الشيخ «علي سلمان».

وقال المركز في بيان له إنّ «الشيخ سلمان تمّ اعتقاله بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الاول 2014، في قضيّة رأي على خلفيّة خطب عامّة ومقابلات تلفزيونيّة، وتمّ حرمانه من الحقّ في محاكمة عادلة، بعد اتهامه «بـالترويج لتغيير النظام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وبُغض طائفة من الناس».

وأضاف أنّه بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2015؛ صدر حكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن محكمة الاستئناف شدّدت العقوبة لتصبح لمدّة تسع سنوات، وهو ما أيّدته محكمة التمييز في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين إلى «10449 حالة» في البحرين، وبلوغ عدد الوفيّات إلى 15 شخصًا، وشدّد على أنّ «البحرين ملزمة بحماية حقّ الشيخ سلمان الأساسيّ في الحياة، لا سيّما وأنّ نسبة تمكّن وباء «كوفيد -19» منه مرتفعة للغاية، وهو معتقل في مكان مكدّس ومغلق، ممّا يسهل التقاط العدوى، كما أنّه محروم من الحقوق الواردة في القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي صادقت عليه حكومة البحرين في عام 2006»- وفق البيان.

ودعا المركز الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان إلى ضرورة بذل المساعي لرفعة حقوق الإنسان في البحرين، خاصّة وأنّ لديها سجل وحشيّ في مجال حقوق الإنسان- بحسب تعبيره.