منامة بوست: طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان حكومة البحرين بالإفراج عن كلّ سجناء الرأي، وانتهاج أسلوب الحوار مع المعارضة، والحلول السلميّة على مبدأ الشراكة السياسيّة.

وقالت المنظّمة في تقريرها الذي أصدرته بعنوان «من هو سجين الرأي»؛ «إنّ حرية الرأي والتعبير هي أوكسجين حياة المجتمعات الديمقراطيّة، ورأت أنّ البحرين تعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير إلى حدّ المصادرة، الأمر الذي أدّى إلى أزمة سياسيّة عميقة بين الشعب والحكومة، وإلى اعتقال الآلاف بسبب نشاطهم السياسيّ والحقوقيّ» – على حدّ تعبيرها.

وأوضحت «أنّ سجناء الرأي هم أكثر ضحايا الحكم المستبدّ في كلّ الدول القمعيّة التي لا تعترف بالحقوق والحريّات العامّة، ولا تقبل بالقوانين الدوليّة مرجعًا لها، ولا تلتزم بها حتى وإن صادقت عليها، وأضافت أنّ وصف سجناء الرأي يُطلق على الشخصيات المناضلة من أجل الحقوق والحريّات العامّة والعدالة الاجتماعيّة، ويعبّرون عن آرائهم وأفكارهم السياسيّة، والتي تكون غالبًا لا تنسجم مع أفكار الحاكم أو السلطة الحاكمة» – بحسب قولها.

ولفتت إلى «أنّ الشيخ علي سلمان هو أحد نماذج سجناء الرأي في البحرين، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في أعقاب محاكمة جائرة، في ظلّ عزم السلطات على إسكات كلّ الأصوات المنتقدة، في حين اعتبر الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2015 أنّ اعتقال الشيخ سلمان جاء بسبب ممارسته العلنيّة بالتعبير عن آرائه السياسيّة» – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ محاكم البحرين اتخذت إجراءات ممنهجة تخالف ضمانات المحاكمة العادلة من الناحية الشكليّة، ومن الناحية الموضوعيّة تطبّق القوانين وتصدر أحكامًا تعسفيّة لا تتناسب مع القانون ولا الأفعال التي يحاكَم عليها النشطاء السياسيين والحقوقيين- بحسب التقرير.

ودعت المنظّمة حكومة البحرين للإلتزام بالشرعيّة الدوليّة، والعمل على مواءمة تشريعاتها بها، واتّخاذها مرجعًا يمكن الاستفادة منه لحماية حقّ التعبير وحرية الرأي- بحسب تعبيرها.