منامة بوست: رأت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة أنّ «مجزرة الدراز التي وقعت قبل ثلاث سنوات شكّلت إعلان قطيعة بين الحكم ومكوّن أساسيّ في البلد»، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على هجوم الدراز.

وقالت جمعيّة الوفاق في ليانٍ لها إنّ «ما جرى في الدراز عرّى وكشف السلطة القضائيّة بكلّ هياكلها وتوابعها، لأنّهم جميعًا صمتوا أمام جريمة واضحة، وتحوّلوا إلى شركاء وفاعلين في تنفيذ الجريمة»- بحسب تعبيرها.

وأَضافت أنّ «هذه المجزرة كشفت عقيدة المؤسّسات الأمنيّة التي تقوم على تعمّد القتل البشع وبشكل مباشر مع سبق الإصرار، كما تُعدّ اختبارًا للمؤسّسات الحقوقيّة التي شكّلها وصنعها النظام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحوّلوا إلى محرّضين ومشجّعين لأعمال القتل خارج القانون»- على حدّ قوله.

ولفتت إلى أنّ «حجم الدماء والممارسات البشعة والطائفيّة التي برزت في مجزرة الدراز، التي أسقطت الكثير من الأقنعة لمن كانوا يتظاهرون بتبنّي قيم العدالة والإنصاف والوطنيّة، وكشفت اصطفاف المؤسّسات وعلى رأسها البرلمان «الصوري» في التأييد والمساندة للقتل والعبث والاعتقالات وكلّ التجاوزات والجرائم»- وفق تعبيرها.

وطالبت الجمعيّة بالكشف عن المتورطين في هذا الهجوم الدموي الذي أسفر عن اعتقال وتعذيب «286 مواطناً»، وعن المسؤول عن فرض حصارٍ استمر طوال «740 يومًا»، بعد استهداف أكبر مرجعيّةٍ دينيّة في البحرين – «آية الله الشيخ عيسى قاسم»، بإسقاط جنسيته عام 2017.

https://www.instagram.com/p/CAiYgb-DnKR/

https://www.instagram.com/p/CAh6MKvjL0j/