منامة بوست: جدّد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- مطالباته سلطات البحرين بالإفراج الصحيّ عن معتقلي الرأي القابعين في السجون، في ظلّ تفشّي وباء «كورونا كوفيد – 19» في البلاد، وارتفاع عدد الوفيّات جرّاء هذا الفيروس إلى 12 مواطنًا.

وقال المركز في بيان له إنّ المعتقل «علي محمّد الشويخ» من النشطاء الذين لا يمكن أن ترضى عنهم البلاد بسبب مشاركته في احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وأنّه تعرّض للتعذيب النفسيّ والبدنيّ عقب ترحيله القسريّ من هولندا إلى البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وإجباره على التوقيع على اعترافات باتهامات ذات خلفيّة سياسيّة».

وأضاف أنّه في «28 فبراير/ شباط 2019، أصدرت المحاكم البحرينيّة حكمًا عليه بالسجن المؤبّد وسحب الجنسيّة في «محاكمة غير عادلة» دون الإستماع لأقواله، بما يخالف المواثيق الدوليّة، لا سيّما القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، ونصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي صادقت عليه البحرين في عام 2006»- وفق البيان.

وأشار المركز في بيان آخر إلى المعتقل «حسين علي أحمد سرور»، والذي يعاني من مرض التهاب الجيوب الأنفيّة الحاد، وتورّم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وصداع عنيف وضغط في الأذن والألم في الأسنان والإرهاق والحمّى».

وتابع أنّ «سرور شارك في احتجاجات 2011، وصدر حكم غيابيّ بالسجن لمدّة 15 عامًا، وتمّ اعتقاله في يوم 15 أبريل/ نيسان 2015، لتنفيذ الحكم، وأُبقي حينها في مبنى «التحقيقات الجنائيّة» لعدّة أيام، خضع فيها للمعاملة القاسية والمهينة، وبعد استئناف الحكم تمّ تخفيض مدّة الحكم إلى عشر سنوات».

وشدّد على ضرورة حماية حقّ المعتقلَين «الشويخ وسرور» في الحياة، إذ إنّ نسبة تمكّن وباء «كورونا» منهما مرتفعة للغاية، وإنّهما محتجزان في مكان مكدّس ومغلق، وهو سجن جوّ المركزيّ، كما أنّهما يُعامَلان بشكل مهين وغير إنسانيّ- على حدّ البيان.

وناشد المركز الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان بضرورة بذل المساعي لرفعة حقوق الإنسان في البحرين، خاصّة وأنّها تملك سجلًا وحشيًا في مجال حقوق الإنسان- حسب تعبيره.