منامة بوست: أشادت رئيسة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «ماريا خوري»بما وصفته جهود وإجراءات السلطات البحرينيّة لمكافحة وباء «كورونا كوفيد- 19» المستجد في البلاد وفي عددٍ من دول العالم.

وقالت إن السلطات «راعت من خلال هذه الخطوة حقوق الإنسان» من خلال «العفو الملكيّ» عن 901 شخص، وتفعيل العقوبات البديلة التي استفاد منها حوالي 1800 شخص – على حدّ زعمها.

ولفتت في اجتماع عبر الاتصال الإلكترونيّ المرئيّ مع مسؤولين في منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسّسات الوطنيّة، إلى إنشاء عدد من مراكز للحجر والعزل الصحيّ، وتخصيص عدد من المدارس والمباني المؤقّتة لتسكين العمالة ومنع اكتظاظها في أماكن سكنهم الحالية- بحسب ما ذكرت صحيفة الأيام المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وتأتي تلك الادعاءات في الوقت الذي اتهم فيه منتدى البحرين لحقوق الإنسان سلطات البحرين بالتلاعب بأرقام المُفرج عنهم، من خلال دمج عدد من شملهم العفو مع قانون العقوبات البديلة، وتأكيده أنّ نسبة المعتقلين السياسيين الذين تمّ الإفراج عنهم متدنيّة جدًا، إذ يقبع في السجون ما يزيد على أربعة آلاف معتقل رأي محتجزين في ظروف قاسية وفي مباني تعاني من الاكتظاظ- على حدّ تعبيره.

وتستمرُّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان التابعة لحاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، في تجاهل الدعوات الدوليّة والمحليّة الواسعة المُطالبة بإنقاذ المعتقلين في البحرين من خطر وصول جائحة وباء «فيروس كورونا» إلى السجون، في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يعانون منها، وتعمّد إهمال تقديم الرعاية الصحيّة للمعتقلين السياسيين، مع معاناة الكثير منهم من أمراض مزمنة وخطيرة – حسب تقارير حقوقيّة.