منامة بوست: أكّدت منظّمة أمريكيون من أجل الديموقراطيّة وحقوق الإنسان أن حكومة البحرين تأصّل لمنهجيّة الإفلات من العقاب، بعدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات، وكبار المسؤولين منذ انطلاق احتجاجات 2011.

وقالت المنظّمة في تقرير لها عبر موقعها الإلكترونيّ؛ إنّه وبالرغم من توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، والبيانات الصادرة عن النظام التي زعمت أنّ «المسؤولين عن الفظائع التي وقعت في فبراير/ شباط 2011، قد خضعوا للمساءلة»، فإنّ ثقافة الإفلات من العقاب مستمرّة، ولم يتم فعل الكثير لتحقيق العدالة ضدّ الذين ارتكبوا أعمال العنف والتعذيب ضدّ المتظاهرين السلميين، كما كانت هيئات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد واجهة تمّ دعمها لخداع المجتمع الدوليّ»- بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ نجل حاكم البحرين «ناصر بن حمد» الملقّب بـ«أمير التعذيب» يُعدّ نموذجًا للإفلات من العقاب، بل ويتمّ مكافأته على ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، وأشارت إلى توثيق تورّطه المباشر في تعذيب النشطاء خلال احتجاجات 2011، وهو ما جعل المحكمة العليا في المملكة المتحدة ترفع الحصانة عنه فيما يتعلّق بملاحقة مزاعم التعذيب- على حدّ قولها.

وأشارت إلى إدانة المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب، للحالات الشديدة للتعذيب والعنف الجنسيّ التي أشرف عليها «عدنان بحر»، الذي كان في الآونة الأخيرة ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2019، رئيسًا في إدارة سجن جوّ المركزي، علاوة على ذلك، أفادت الأنباء أنّ مديرة سجن مدينة عيسى «مريم البردولي» اعتدت على العديد من السجينات السياسيات السابقات بمن فيهنّ «هاجر منصور، مدينة علي ونجاح يوسف».

وشدّدت على أنّ نظام العدالة الجنائيّة البحرينيّ غارق في «الإفلات من العقاب»، الأمر الذي رسّخ الاعتقاد بأنّ سلطات البحرين هي فوق القانون، وفي كلّ مستوى من مستويات وزارة الداخليّة، هناك نمط من وحشيّة الشرطة بارتكابها انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان- بحسب تعبير المنظّمة.

وأشارت المنظّمة إلى تقرير سابق لها تحت عنوان «التركيبة الداخليّة للدولة البوليسيّة: وزارة الداخليّة في البحرين، قمعٌ ممنهج، ووحشيّة»، والذي تناول دراسة أكثر من ألف حالة من الانتهاكات التي تضمّنت أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك محدّد لحقوق الإنسان منسوبة إلى وزارة الداخلية منذ عام 2011 حتى اليوم، وتشمل الاعتقال التعسفيّ والتعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء.