منامة بوست: طالب نائب في البرلمان الإسبانيّ حكومة بلاده باتخاذ موقفٍ إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ووقف عمليات الإعدام وإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين وإنهاء المحاكم العسكرية.

وطلب النائب «جوان بالدوفي» عن حزب «كاليتشيو كومبروميس» ردًا مكتوبًا من حكومته تتعلق بوجهة نظرها ونواياها حول انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان، والإجراءات التي اتخذتها إسبانيا حيال المعتقلين السياسيين، والتدابير الدبلوماسيّة التي اتُخذت، والإدانات الصريحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

وأشار بالدوفي إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وقال «لقد ساء هذا الوضع منذ عام 2017، وهو العام الذي أعاد فيه الحاكم سلطة المحاكم العسكريّة لمحاكمة المدنيين، كما تمّ إعدام خمسة أشخاص، ولا زال ثمانية آخرون معرّضين لخطر الإعدام الوشيك- بحسب ما جاء بصحيفة القدس العربي.

ولفت إلى أنّ البرلمان الأوروبيّ تبنّى قرارًا بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2018، بشأن احترام حقوق الإنسان في البحرين، ودعا حكومة البحرين إلى وقف عمليات الإعدام وإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين وإنهاء المحاكم العسكرية.

وأضاف أنّ النظام في البحرين مستمرّ في ممارساته الوحشيّة واللا إنسانيّة، إذ يعاقب العديد من المواطنين بسبب التجرّؤ على «كسر الصمت» ضدّ الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في البحرين، والتي تتمّ دون تحقيقات نزيهة ودون تحمّل أيّ مسؤوليّة جنائيّة ضدّ الجناة من قبل هيئات مراقبة حقوق الإنسان.

وسأل النائب حكومته عن «الإجراءات السياسية والدبلوماسيّة التي ستتخدها لتغيير الوضع في البحرين لضمان عدم تعرّض الناشطين المعتقلين للخطر، وما إذا كانت ستطالب النظام البحرينيّ بالإفراج عن جميع السجينات السياسيات.

وأشار بالدوفي في رسالته إلى تورّط نجل حاكم البحرين «ناصر بن حمد» -الذي يتبوّأ منصبًا رفيعًا في المجلس الأعلى للدفاع البحرينيّ- في تعذيب المعتقلين مباشرة في عام 2011، إذ ترأس شخصيًا وحدة من القوات الخاصّة للحرس الملكيّ البحرينيّ كجزء من تحالف السعودية- الإمارات في اليمن، كما ظهرت أدلّة تؤكد إدارته عمليات الاعتقال التعسفيّ وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين، بعد قمع الحكومة البحرينيّة العنيف للحركة المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011 – حسب رسالته.