منامة بوست: قالت منظّمة أميركيون من أجل الديموقراطيّة وحقوق الإنسان إنّها وثّقت أشكال الانتقام المستمرّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون الانخراط في التعاون مع الأمم المتحدة.

وأكّدت المنظّمة أنّ الحقوقيين الذين سافروا من البحرين للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف قد غابوا عن جلسة المجلس السابقة والأخيرة»، وذلك في تقرير لها بعنوان «لماذا يغيب المدافعون عن حقوق الإنسان البحرينيون عن دورات مجلس حقوق الإنسان؟»

وأضافت أنّه «منذ عام 2016، بدأت البحرين بفرض حظر السفر بشكل ممنهج كوسيلة للقيام بأعمال انتقاميّة ضدّ أيّ شخص يسعى إلى التعامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأنّه خلال الفترة ما بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول 2016، أخضعت حكومة البحرين حوالي 30 ناشطًا لحظر السفر».

ولفتت المنظّمة إلى أنّها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أصدرت ثمانية مكاتب للإجراءات الخاصّة تابعة للأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى حكومة البحرين بشأن استمرار أعمال الترهيب والانتقام ضدّ النشطاء «نبيل رجب وسيد أحمد الوداعي»، صهر «السيدة هاجر منصور»، وذلك لتعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأكدوا مجدّدًا مخاوفهم بشأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين بسبب قيامهم بأنشطتهم السلميّة في مجال حقوق الإنسان، ولممارستهم المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمّع السلميّ» – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة«أنطونيو غوتيريش» حثّ في تقريره المنشور بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2018، السلطات البحرينيّة على رفع الحظر المفروض على السفر، ووقف جميع أشكال التدخّل في المجتمع المدنيّ المستقلّ في الدولة، وأشار «غوتيريش» إلى تقرير عشرة من المكلّفين بولايات الإجراءات الخاصّة الذين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الاتجاه المستمرّ للمضايقة والترهيب ضدّ ممثّلي المجتمع المدنيّ البحرينيّ الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة».

وطالبت المنظّمة المجتمع الدوليّ بالضغط على حكومة البحرين للالتزام بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، في السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بحضور مجلس حقوق الإنسان لتعزيز عمله في هذا الإطار.