منامة بوست: طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان السلطات في البحرين بتوفير البيئة القانونيّة للصحافة والصحفيين والسماح لهم بالوصول للمعلومة، وممارسة دورهم الرقابيّ على الحكومة، وإطلاق سراح جميع الصّحفيين والمصوّرين وتعويضهم عن الأضرار.

وقالت المنظّمة في تقريرها الصادر يوم الأحد 3 مايو/ أيار 2020، بعنوان «البحرين: تكميم الأفواه أولًا»، بمناسبة «اليوم العالميّ لحرية الصحافة» إنّ «قانون الصّحافة في البلاد غامض، ويسمح باعتقال الصّحفيين بسبب انتقادهم للدولة والمسؤولين، كما تحظر السلطات المحتوى المعارض لسياساتها عبر الإنترنت»

وأضافت أنّ «الصحفيين يواجهون عقوبات قانونيّة أثناء أدائهم لعملهم، وتمّ تجريد العديد منهم من جنسيّاتهم، ورفض تجديد أوراق اعتماد العديد من الصحفيين البحرينيين العاملين مع وكالات الأنباء الأجنبيّة»- بحسب تعبيرها.

وأشارت المنظّمة في تقريرها إلى تقييم حالة حريّة الصحافة في البحرين من قِبل المنظّمات الدوليّة التي رصدت مستوى حريّة الصحافة في الدول، وتصنيف البحرين في المرتبة الـ169 من بين 180 دولة، والتأكيد أنّ «البحرين غير حرّة في حرية الصحافة»، حيث تملك الحكومة منافذ البثّ الإعلاميّ.

وشدّدت على أهمية إشراك مؤسّسات المجتمع المدنيّ المعنيّ بالصحافة في صياغة قانون عصريّ للصّحافة، ورفع الحظر عن الفضاء الإلكترونيّ، والتوقّف عن ملاحقة المغرّدين والمدوّنين، والإفراج عن الصّحفيين المعتقلين، وإعادة الجنسيّة لمن أُسقطت عنه، والسماح للمقرّرين الخاصّين بزيارة البلاد»- بحسب تعبيرها.