منامة بوست: دانت رابطة الصحافة البحرينية استهداف المدوّنين والمصوّرين في البحرين، ورأت أنّه أصبح سلوكًا ممنهجًا وشائعًا، ومن أهم الأسباب التي أدّت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدوليّ في ما يتعلّق بحرية الإعلام.

وجاء ذلك في تقريرها السنويّ العاشر بمناسبة «اليوم العالميّ لحرية الصحافة» بعنوان «البحرين 2019: متلازمة الجرائم الإلكترونيّة».

وطالبت الرابطة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافّة المنظّمات والهيئات الدوليّة المعنيّة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام بالتدخّل العاجل وممارسة الضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج الفوريّ عن جميع المصوّرين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقّهم في حرية الرأي والتعبير- على حدّ تعبيرها.

ودعت إلى إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسّفية والمحاكمات القضائيّة بتهم «إهانة الملك»، وبثّ «بيانات كاذبة» لنشطاء الإنترنت والإعلاميين، وتهمة «التجمهر» للمصوّرين، والتحريض على كراهية النظام للسياسيين- على حدّ قولها.

وطالبت بفتح الحريّات الإعلاميّة والصحافية في البلاد، وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات، وإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيونيّ والإذاعيّ والمكتوب، وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، ودعوة مقرّر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين- بحسب التقرير.

ولفتت إلى أنّ انتهاكات العام المنصرم في البحرين تضمّن 21 حكمًا وإجراءً قضائيًا ضدّ صحفيين ومغرّدين لم ينل أيّ أحد منهم التبرئة ما عدا في حالة واحدة، كما تضمّن 16 حالة استدعاء إلى التحقيق و9 حالات اعتقال، و22 حالة إعاقة عن العمل أو تهديدات، إضافة إلى 51 حالة تتعلّق باستدعاءات واعتقالات للخطباء والمنشدين الدينيين خلال موسم عاشوراء الديني- بحسب قولها.

وقال رئيس الرابطة «عادل المرزوق» إنّ الأجهزة الأمنية في البحرين استخدمت شعارات سامية مثل السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعيّ كمبرّرات واهية في استهداف واعتقال الصحفيين والنشطاء والمحاكمات القضائيّة، وأضاف أنّ الدولة تريد من خلال هذه السياسة إحكام سيطرتها على الفضاء الإلكترونيّ، بعد سيطرتها المطلقة على الصحافة المحليّة- على حدّ تعبيره.