منامة بوست: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ السلطات تتلاعب بأرقام المُفرج عنهم من خلال دمج عدد من شملهم العفو مع قانون العقوبات البديلة.

وأكّد المنتدى في بيانٍ له أنَّ نسبة المعتقلين السياسيين متدنّية جدًا، إذ يقبع في السجون مايزيد على أربعة آلاف معتقل رأي محتجزين في ظروف قاسية وفي مباني تعاني من الاكتظاظ – حسب تعبيره.

وأشار أنّه «رصد 512 حالة إفراج عن سجناء الرأي في الفترة بين 11 مارس/ آذار حتى 30 أبريل/ نيسان، جاءت كالتالي، العفو الملكيّ «57 حالة»، العقوبات البديلة «139 حالة»، انتهاء مدة المحكوميّة «6 حالات»، وانتهاء مدّة التوقيف والعرض أمام الجهات القضائيّة «9 حالات»، بالإضافة إلى «حالة واحدة» من التحقيقات الجنائيّة، و«حالة واحدة» إخلاء سبيل، فيما لا يزال التدقيق جاريًا في تفاصيل «299 حالة» ضمن العقوبات البديلة بحسب المعلومات الأوليّة».

ونوَّه إلى أنَّه بالإشارة لتصريح النائب العام في 12 أبريل/ نيسان الماضي باستكمال عمليات الإفراج عن 1793 نزيلًا، فإنَّ حصيلة المعتقلين السياسيين تكون كالتالي: «6% هي نسبة السجناء السياسيين من العفو الملكيّ الذي طال «901» سجين، و46.1% من المُفرج عنهم ضمن العقوبات البديلة، فيما النسبة الإجمالية من تعداد «1793»، فهي كالتالي: 26.1% سجين رأي أُفرج عنهم، ما يعني بأنَّ غالبية المُفرج عنهم ضمن مرسوم العفو الملكيّ أو قانون العقوبات البديلة هم من السجناء الجنائيين».

واعتبر المنتدى أنّ «تردّي أوضاع السجون في البحرين يمثّل الوجه الآخر للاعتقال التعسفيّ، إذ يقبع المعتقلين في مؤسّسات لا تلبّي القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، وتوفّر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات؛ وأداة للانتقام من جماهير المعارضة»- وفق البيان.

ولفت إلى أنّه «رصد 352 انتهاكًا مسّ الحقّ في تلقّي العلاج المناسب واللازم بحقّ سجناء الرأي خلال العام الماضي«2019»، حيث تعتمد السلطات الأمنيّة على الحرمان من العلاج كأحد أشكال التعذيب الأساسيّة»- بحسب وصفه.

ورأى مسؤول الرصد والتوثيق في منتدى البحرين «حسين نوح»، «أنَّ تطبيق العقوبات البديلة بحقّ سجناء الرأي هي خطوة فاقدة لاحترام حقوق الإنسان، وشدّد على أنّ الحقّ الأصيل لمعتقلي الرأي  في الحرية دون شرط أو قيد وإسقاط الأحكام القضائيّة الصادرة بحقّهم ومحاسبة من تورّط بإيقاع الانتهاكات بحقّهم.

وأكد أنَّ «تردّي أوضاع السجون التي لا تتواءم مع القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، وبالأخص بسبب مشاكل مثل الاكتظاظ، حيث يحتجز فيها ما يتجازو الطاقة الاستيعابيّة للسجون، فإنَّ هذا يُنذر بوقوع كارثة لو وصل وباء«فيروس كورونا المستجد للسجون»- على حدّ قوله.