منامة بوست: أيّدت محاكم «حاكم البحرين» عددًا من الأحكام بالسجن والغرامة الماليّة على أكثر من ثلاثين مواطنًا في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة.

وقضت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن سبع سنوات على مواطنٍ بعد إدانته في قضيّة «المشاركة مع آخرين في هجوم على مركز شرطة النعيم»، وإشعال النار في مركبة أمنيّة باستعمال المولوتوف، وإطلاق أعيرة من أسلحة مصنّعة محليًا»- على حدّ زعمها.

وكانت محكمة أول درجة في البحرين قد أصدرت أحكامًا بالسجن لمددٍ تتراوح ما بين ثلاث سنوات وسبع سنوات على 32 مواطنًا، بتهمة التجمهر في النعيم في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016، والتعدّي على عناصر الشرطة وإتلاف دوريات تابعة لوزارة الداخلية والتعدّي على مركز شرطة النعيم، وحيازة زجاجات حارقة»، حسب ما نشرت «صحيفة أخبار الخليج» المقرّبة من رئيس وزراء البحرين.

كما أيّدت محكمة التمييز حكمًا بالسجن سبع سنوات على مواطن وخمس سنوات لآخر، بعد إدانتهما باستهداف دوريّة أمنيّة بالدراز بعبوات مولوتوف والتسبّب في إتلافها.

وكانت محكمة قد قضت بحبس تسعة مواطنين، بينهم المستأنفين بأحكام ما بين السجن عامين وسبع سنوات، ودفع مبلغ «1036.200 دينارًا»، تعويضًا عن قيمة تلفيات دورية أمنيّة – بحسب الصحيفة.

وأكّدت تقارير العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة أنّ القضاء في البحرين أداة رئيسيّة للتنكيل بالمعارضين، وتم توظيفه سياسيًّا بما أتاح للسلطات الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي أكدت منظّمة العفو الدوليّة أنّ القضاء والمحاكم يلعبان دورًا رئيسيًا في الإبقاء على نظام سياسيّ قمعيّ من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمرّ – حسب تعبيرها.