منامة بوست: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ الأوقاف الجعفريّة تتعدّى على الحريّات الدينيّة باستغلال أزمة كورونا، بقرار منع استخدام مكبّرات الصوت في دور العبادة خلال شهر رمضان المبارك، وقد جاء بتوجيه حكوميّ.

وأكّد المنتدى في بيان له أنّ القرار الذي صدر بذريعة الالتزام بالتوجيهات الاحترازيّة الضروريّة في مواجهة وباء «كورونا كوفيد- 19» المستجد، هو بتوجيه واضح من الحكومة ممثّلة في وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، ويحمل أهدافًا خطيرة تذكّرنا برغبة السلطة في انتهاك استقلاليّة الشأن الدينيّ للمواطنين في البحرين- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّه لا توجد أيّ علاقة بين الخطوات والآليات الاحترازيّة لمكافحة الوباء وبين منع استخدام مكبّرات الصوت في المجالس الدينيّة، حيث إنّه من المؤكد عدم إمكانية انتشار الوباء من خلال الصوت قطعًا- على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ سلطات البحرين تصادر حقّ الطوائف الدينيّة في إدارة أوقافها بنفسها وفق قناعاتها وضوابطها الشرعيّة، وأكد أنّ الأوقاف الجعفريّة لم تحظَ بالاستقلاليّة الإداريّة والتنظيميّة والمالية التامّة منذ تأسيسها، ما يفسّر الخطوة المريبة بشأن منع مكبّرات الصوت في دور العبادة- بحسب البيان.

وأوضح أنّ مجلس إدارة الأوقاف الجعفريّة يعيّن بإرادة حكوميّة منفردة، بعيدًا عن نظر علماء ووجهاء الطائفة الجعفريّة، وتتجاوز إرادة واختيار مئات الهيئات الوقفيّة، ويُلحق المجلس المعيّن بوزير العدل- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ ما وصفته إدارة الأوقاف بـ«تقرّر بعد التنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للصحّة ووزير العدل» هو أشبه بنذير لخطوات تتّجه السلطة من خلال استغلال الوباء لتجريم الحريّات والتضييق عليها تحت دعوى «ضغط الضرورة» ومواجهة جائحة كورونا- على حدّ قوله.