منامة بوست: ناشدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان الهيئات والمنظّمات الحقوقيّة الدوليّة ومنظّمة الصليب الأحمر الدوليّ التواصل مع سلطات البحرين للنظر في أوضاع السجناء في البحرين.

وأشارت المنظّمة في بيان لها إلى قضيّة«الأخوين محمّد وعلي فخراوي»، والسعي للإفراج عنهما وبقيّة سجناء الرأي، وقالت إنّ القوى الأمنيّة في البحرين قامت في شهر مارس/ آذار 2011، بالهجوم على منزليّ الأخوين بسبب نشاطهما السياسيّ، وأُدخلا في أزمة أمنيّة استمرت لمدّة ستة أشهر، حُرموا فيها من الحقّ في العيش واللقاء مع عوائلهم وأولادهم، وتمّ استهداف مصالحهم الماليّة والاقتصاديّة – على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّه تمّ اعتقال الأخوين في سبتمبر/ أيلول 2015، وبدأ التعذيب ضدّهما من اللحظات الأولى، ونُقلا إلى مبنى التحقيقات الجنائيّة ولمدّة استمرت لأكثر من 90 يومًا، حيث تنوّعت أصناف التعذيب بين التحرّش الجنسيّ والتعرية قسريًا، وتعصيب العينين لمددٍ طويلة جدًا، بالإضافة إلى المنع من الصلاة والضرب المبرح، والتقييد بالسلاسل، والمنع من الذهاب إلى دورة المياه، والاستحمام والشرب لفترات طويلة- بحسب بيان المنظّمة.

وأضافت أنّ التعذيب اشتمل على الصعق الكهربائيّ والرشّ بالماء البارد، وتركهما في غرفة باردة بعد ذلك، وقد استمر التقييد بالسلاسل لأكثر من مئة يوم وعلى مدار الساعة، وحتى أثناء النوم- على حدّ قولها.

وأشارت إلى أنّه تمّ الحكم عليهما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بالسجن المؤبّد مع إسقاط الجنسيّة بتهمة «الإرهاب»، حيث حصلت المحاكمة في غياب محامي، ودون منحهما الوقت الكافي للمرافعة أو التحضير لتفنيد الاتهامات، في حين اعتمدت المحكمة في حكمها على اعترافاتهما القسريّة التي انتُزعت تحت التعذيب- على حدّ قولها.

وأكدت المنظّمة أنّ الأخوين محرومان حتى الآن من أبسط حقوقهما، وهما إمّا في الانفراديّ أو مع سجناء آخرين مصابين بأمراض مزمنة أو من المدمنين على المخدّرات أو ممّن يعانون من أمراض عصبيّة، كما حُرموا في مرّات عدّة من حقّ زيارة الأهل والاتصال بهم، وكذلك الخروج اليوميّ إلى ساحة السجن- بحسب البيان.