منامة بوست: جدّد مركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبته حكومة البحرين بالإفراج الفوريّ عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوقّف عن استهدافهم، ومنحهم مساحة لمباشرة عملهم دون انتقام أو اضطهاد.

وقال المركز في بيان له إنّ «استهداف النشطاء لممارستهم حقوقهم المكفولة يعتبر انتهاكًا لجميع المواثيق الدوليّة، وأوضح أنّه وبحسب رصده فإنّ «الغالبية العظمى من المفرج عنهم هم خليط من الأجانب والبحرينيين المحتجزين بتهم جنائيّة، في حين تمّ إطلاق سراح عدد من المعتقلين على خلفيّة قضايا سياسيّة»- بحسب تعبيره.

ودان المركز استبعاد رئيسه المعتقل «نبيل رجب» من قائمة المُفرج عنهم، وكذلك الناشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة» والناشط «ناجي فتيل»، إذ هم معتقلون لمجرّد ممارستهم لحقّهم المشروع في حريّة التعبير وحقّ التجمّع السلميّ- على حدّ تعبير البيان.

وأضاف أنّ «العديد من المعتقلين السياسيين لا زالوا خلف القضبان رغم تردّي أوضاعهم الصحيّة، حيث لم يشمل الإفراج من يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة مثل «عبد الجليل السنكيس»، الذي يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال؛ كما لم يشمل كبار السن مثل «محمّد جواد برويز» الذي يُعدّ من أكبر المعتقلين سنًا في البحرين».

ولفت المركز إلى أنّه ومع إطلاق سراح بعض السجناء وبقاء العديد من المعتقلين السياسيين خلف القضبان وسط حرمانهم من الرعاية الصحيّة المناسبة، يظهر جليًا أنّ قرار العفو الملكيّ الصادر في 13 مارس/ آذار 2020، والذي قضى بالإفراج عن 1486 سجينًا مع تطبيق «العقوبات البديلة» كان محدودًا- على حدّ وصفه.