منامة بوست: دان معهد البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «بيرد» استبعاد السلطات البحرينيّة للقادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قائمة المُفرج عنهم مؤخّرًا بموجب مرسوم العفو الملكيّ بقانون تنفيذ العقوبات البديلة».

وقال المعهد في بيان له بتاريخ 18 مارس/ آذار 2020، إنّ «الغالبية العظمى ممّن استفادوا من قرار الإفراج المبكر كانوا من الرعايا الأجانب أو الأفراد المحكوم عليهم بتهم جنائيّة، وكانوا على وشك إنهاء عقوباتهم».

وأشار إلى أنّ «الإفراج شمل 300 سجين سياسيّ على الأقل، بينما سيبقى القادة السياسيون البارزون والمدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان، بما في ذلك «حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس ونبيل رجب»، وجميعهم يعانون من تدهور حالتهم الصحيّة، ما يجعلهم عرضة لخطر فيروس كورونا».

وأضاف أنّ «السلطات في البحرين استبعدت من الإفراج المعتقلين الذين تم تصنيفهم معتقلين تعسفيًّا من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ، بمن فيهم «السيد نزار الوادعي»، والذي أُدين بسبب نشاط ابن عمه «سيد أحمد الوادعي»، كما لم يتم الإفراج عن المعتقلة «زكية البربوري»، آخر سجينة سياسيّة في البحرين»- بحسب البيان.

واعتبر أنّ «قرار الإفراج عن السجناء جاء للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» داخل السجون البحرينيّة، في ظلّ «الاكتظاظ» وسوء النظافة والتلوّث، وغياب الظروف الصحيّة».

ورأى مدير المعهد «سيد أحمد الوداعي» أنّ «استبعاد نشطاء حقوق الإنسان من قائمة المفرج عنهم أضاع على الحكومة فرصة ثمينة لإظهار التراحم خلال جائحة دوليّة غير مسبوقة، وأضاف أنّه لم تكن هناك شفافيّة فيما يتعلّق بهويات المفرج عنهم، وهو ما يتضح بأنّ الغالبيّة العظمى منهم إمّا من المجرمين أو الرعايا الأجانب، الذين سيتمّ ترحيلهم على الفور»- بحسب تعبيره.