منامة بوست: وصفت منظّمة أميركيون من أجل الديموقراطيّة وحقوق الانسان بيان وزير خارجيّة البحرين «عبد اللطيف الزياني» أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنّه تزييف لحقائق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأكّدت المنظمة في بيانٍ لها رفضها التام لبيان الوزير، وقالت إنّ «آليات حقوق الإنسان في البحرين لا زالت غير فعّالة وتفتقر إلى الاستقلال عن الحكومة وقد تعرّضت للانتقاد بسبب التستّر على الإساءة»، وشدّدت على تخلّف البحرين المستمر عن الالتزام الحقيقيّ بتعزيز حقوق الإنسان الدوليّة وحمايتها».

ورأت أنّ «بيانه كان مليئًا بالأكاذيب الفادحة، وغاب عنه الإشارة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة والممنهجة في البلاد، ولفتت إلى «تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على مدار العام الماضي، في أعقاب حملة مكثّفة على حريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمّع منذ عام 2017».

وأضافت أنّ «ادعاءات الزياني بشأن تعاون الحكومة والمجتمع المدنيّ يتعارض مع وجود عشرات من زعماء المعارضة السياسيّة في سجون البحرين، وهو جاء في العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير من لجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنيّة والسياسيّة بأنّ عناصر الأمن تعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسيّة والأطفال بشكل تعسفيّ» – بحسب البيان.

وأشارت إلى أنّه تم في «العام الماضي الحكم على 167 مواطنًا في محاكمة جماعيّة واحدة لمشاركتهم في اعتصام سلميّ، وتجريد 138 منهم من جنسيّتهم، إلى جانب تعرّض المعتقلات السياسيات للإيذاء والتعذيب البدنيّ والجنسيّ لانتزاع الاعترافات، وهو ما يتنافى مع ما قاله الزياني بشأن حقوق المرأة والإصلاح القضائيّ في البحرين»- بحسب بيان المنظمّة.

وجدّدت دعوتها إلى المجتمع الدوليّ للضغط على حكومة البحرين لتنفيذ إصلاحات عاجلة لأوضاع حقوق الإنسان، ومساءلتها عن تزييفها المتعمّد في الحقائق لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وعدم تنفيذ الإصلاحات، وشدّدت على ضرورة امتثال البحرين لتوصيات الاستعراض الدوريّ الشامل، والسماح للمقرّرين الخاصّين للأمم المتحدة بالدخول إلى البلاد لتقييم حالة حقوق الإنسان بشكل مستقلّ.