منامة بوست: أكدّت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المعارضة أنّ «الواقع الحقوقيّ والإنسانيّ والسياسيّ في البحرين اليوم أكثر سوداويّة وسيّئ للغاية، بحسب ما ذكرته التصنيفات الدوليّة في مؤشّرات الديمقراطيّة والحرية والعدالة والإعلام والفساد وغيرها».

وقالت الجمعيّة في بيان مفتوح بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف «إنّ هناك واقع صعب يحاصر البحرينيين، وأنّ الظروف تزداد قساوة للحدّ الذي لا يستطيع المواطنون التعبير عن ألمهم جرّاء تلك الإجراءات والقيود المفروضة عليهم».

وأكّدت أنّ «السلطات تشنّ حربًا شعواء على حرية الرأي والتعبير، حيث تفتقد البحرين لأدنى مستويات الحرية، كما  تمنع السلطات التظاهر والاحتجاج، وتمارس أقصى مستويات القمع والبطش ضدّ أي مواطن يفكر في التعبير عن رأيه، كما توظّف القضاء في ملاحقة حقّ التجمهر والتجمّع السلميّ، وتصدر أحكامًا قاسية ضدّ من يعبّرون عن احتجاجهم ولو بشكل بسيط جدًا»- بحسب البيان.

وأضافت أنّ «السلطة تحظر العمل السياسيّ، حيث قامت بحلّ وتصفية عدد من الجمعيات السياسيّة، وفرضت قانون العزل السياسيّ، والذي يمنع أي شخصيات أو قوى سياسيّة فاعلة من المشاركة في الانتخابات، أو الدخول في أي حيّز أو فرصة للتعبير عن رأي سياسيّ».

وأشارت إلى أنّ «البلاد تعاني من مشكلة دستوريّة حقيقيّة تتعلّق بغياب التوافق الدستوريّ، لغياب العقد الاجتماعيّ بين الحاكم والمحكوم، إلى جانب ممارسة الحكم سياسة التمييز المذهبيّ، ويحرم فئة واسعة من المواطنين من حقوقهم لأسباب تتعلّق بانتمائهم المذهبيّ».

ولفتت إلى «سياسة التجنيس السياسيّ في البحرين، وسياسة العقاب الجماعيّ ضدّ المواطنين، والذي شمل الإعدامات والاعتقالات التعسفيّة والإخفاء والترحيل القسريّ، والمحاكمات غير العادلة والتعذيب الوحشيّ في غرف التحقيق، واستدعاء عشرات الآلاف للتحقيق والتهديد والحرمان من حقوق طبيعيّة بهدف إسكات المواطنين بالقوة».

وشددّت على استمرار النظام في حربه على الحريّات الدينيّة، واستهداف أكبر مرجعيّة للشيعة وهو آية الله الشيخ «عيسى قاسم»، والذي تعرّض لسحب جنسيّته ومحاكمته ومحاصرة منزله لمدّة 700 يوم، ومنعه من العلاج، فضلًا عن حلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، واعتقال العلماء، وملاحقة كلّ من يمثّل رأيًا دينيًا لا ينسجم مع الاستبداد وتسلّط السلطة.

وأكّدت «تعمّد السلطات تأسيس عدد من المؤسّسات والكيانات واللجان الصوريّة لإخفاء الانتهاكات والتجاوزات، أبرزها «مركز الملك حمد للتعايش، والأمانة العامّة للتظلّمات، ومفوّضية السجناء، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الانسان»، بموازاة رفضها تنفيد توصيات لجنة بسيوني، والالتفاف عليها، وهو ذات الأسلوب الذي اعتمده مع مقرّرات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان»- وفق البيان.

https://www.instagram.com/p/B9ElD6Bp9r8/