منامة بوست: هاجمت عضو في مجلس النوّاب البحرينيّ موظفّي وزارة الإسكان، إثر طلبهم من زوجات المعتقلين السياسيين طلب الطلاق من أزواجهنّ لإعادة تفعيل طلباتهم الإسكانيّة.

وقالت البرلمانيّة «كلثم الحايكي» خلال كلمة لها في مجلس النواب إنّه «من المعيب أن يقوم بعض موظّفي وزارة الإسكان بالطلب من زوجات المحكومين الطلاق من أزواجهنّ لهذا الغرض.

وسألت الحايكي «وفق أيّ دستور وقانون يعمل هؤلاء الموظّفون؟»، وطالبت بإيقاف هذا القرار لأنّه مخالف لنصوص الدستور، وبإعادة الطلبات الإسكانيّة لكلّ من أُلغيت أو جُمّدت طلباتهم بناءً على هذا القرار- على حدّ تعبيرها.

وأكدت أنّ وزير الإسكان باسم الحمر وفي معرض ردّه «أقرّ بتجاوزه للدستور، وذلك بإصداره قرارًا يتضمّن عقوبة، وهو ليس جهة اختصاص بذلك، ودعت جميع المواطنين من أصحاب الطلبات المُلغاة أو المُجمّدة بسبب صدور حكم قضائيّ بحسبهم إلى التمسّك بحقّهم في الحصول على الخدمات الإسكانيّة التي كفلها الدستور، ومراجعة الوزارة لتثبيت هذا الحقّ» – على حدّ قولها.

وأضافت أنّ قرار الوزير يتضمّن عقوبة، وأنّ «نصّ المادة الدستوريّة واضح بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وأنّ قانون العقوبات وكذلك قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة يخلو من هكذا عقوبة، إلا أنّ الوزير أصرّ على ابتكارها وإلغاء طلبات الإسكان مانحًا لنفسه صفة تشريعيّة وقضائيّة وتنفيذيّة خلافًا للمبادئ العامّة».

ولفتت إلى أنّ الوزير عمل عليها حظر «بلوك» عبر «تطبيق واتس آب»، بعد معرفته بتوجيهها سؤالها النيابيّ، ووضعت تصرّفه أمام مجلس الوزراء وبرسم ولي عهد حاكم البحرين- على حدّ تعبيرها.

https://www.instagram.com/p/B9BzT1ChXwJ/?igshid=7sc4j2kx6yb1

https://twitter.com/YusufAlJamri/status/1232219217719635968?s=19

https://twitter.com/YusufAlJamri/status/1232224361999933440?s=09