منامة بوست: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّ حكومة البحرين فشلت في إجراء إصلاحات اقترحتها الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الثالثة من المراجعة الدوريّة الشاملة في عام 2017.

وأوضح المركز في بيان له بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنّ «الغالبية العظمى من التوصيات التي قدّمتها الدول إلى البحرين لم يتم الوفاء بها».

وأشار إلى أنّ «الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان قدّمت إلى حكومة البحرين 175 توصية، حيث تمّ تجميع هذه التوصيات في 20 مجالًا من القضايا، شملت مجال حقوق الإنسان، من الحقّ في حرية التعبير إلى معاملة السجناء».

وأكد المركز أنّ «هذه التوصيات حال تنفيذها ستؤدّي إلى إصلاحات واسعة النطاق في الأنظمة السياسيّة والقضائيّة والجزائيّة في البحرين، ولكن الحكومة أيّدت 139 توصية، وقدّمت ملاحظات على 36 توصية فقط، ورفضت تنفيذ التوصيات، مع اتخاذ خطوات قليلة جادّة نحو تغيير سياساتها أو قوانينها» – بحسب البيان.

وشدّد على ضرورة إيلاء اهتمام أوسع لتنفيذ التوصيات، وطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط على سلطات البحرين من أجل حلّ القضايا الراهنة، وخاصةً فيما يتعلّق بالمعتقلين، وما آلت إليه أوضاعهم في الفترات الأخيرة.