منامة بوست: دعا مركز البحرين للحوار والتسامح حكومة البحرين إلى «تصحيح الأوضاع الراهنة بخصوص الأوقاف الدينيّة والمساجد والمآتم بما يتوافق مع التشريعات المحليّة والقوانين الدوليّة».

وقال المركز في بيان له بعد مرور عام على الخطاب الذي رفعته إدارة الأوقاف الجعفريّة إلى حاكم البحرين، وتضمّن شكوى حول تعسّف وزارة العدل في تعاطيها مع ملف الأوقاف الجعفريّة، أكد وجوب اعتراف الدولة الصريح بدُور العبادة وإقامة الشعائر الدينيّة، من مساجد ومآتم خاصّة بالطائفة الشيعيّة – على حدّ تعبيره.

وطالب بالالتزام بحقوق الجهات الدينيّة والوقفيّة الخاصّة بالطائفة الشيعيّة في الحصول على المزايا والإعفاءات المقدّمة للشخصيات القانونيّة الاعتباريّة الخاصّة المستقلّة، وبإصدار التشريعات واللوائح والنُظم التي تنظّم عمل هيئات أوقاف الطوائف المعترف بها في البحرين، بحيث يكون لكلّ هيئة تنظيميّة حكوميّة تشريعها التنظيميّ الموحّد – على حدّ قوله.