منامة بوست: أيّدت محاكم النظام يوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2020، حكمًا بالسجن المؤبّد على مواطن في قضيّة ذات خلفيّة سياسيّة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة قد أصدرت أحكامًا تتراوح بين المؤبّد والسجن لمدّة سبع سنوات في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على سبعة مواطنين من «مدينة جدحفص» بقضيّة إدارة «جماعة إرهابيّة خلافًا لأحكام القانون، تابعة لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابيّ والانضمام إليه» – بحسب ما ذكرت صحيفة الأيام التابعة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وقالت المحكمة أنّ المواطنين متهمون بحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية، تنفيذًا «لغرض إرهابيّ»، والتدرّب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة وتمويل الإرهاب- على حدّ زعمها.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة قد طالبت بإصلاح المؤسّسة القضائيّة في البحرين، وفق ما ورد في تقرير «اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق» برئاسة البروفسور القانونيّ الدوليّ الراحل «محمود شريف بسيوني»، بالإشارة في تقريره إلى ما أسماه «الخلل في القضاء»، والذي ما زال عالقًا ويُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للمواطنين ومصالحهم.