منامة بوست: دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إيلاء المزيد من الاهتمام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وجدّد تأكيده أهميّة الإفراج الفوريّ عن جميع سجناء الرأي وتعويضهم وردّ الاعتبار لهم.

وأكد المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالميّ للعدالة الاجتماعيّة أنّ ما تشهده البحرين اليوم من اضطرابات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة أثّرت بشكل ملموس على أمن واستقرار الأفراد والجماعات، وعصفت بإمكانيات العيش المشترك- على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ الوضع تفاقم بسبب «تدهور مستويات حقوق الإنسان، من تقييد حرية التعبير عن الرأي، ومصادرة حرية التجمّع وتكوين الجمعيات، وتفشّي سياسة الإفلات من العقاب، وتصاعد الانتهاكات كالاعتقالات التعسفيّة، والمحاكمات غير العادلة، وإسقاط الجنسيّة، والتعذيب وسوء المعاملة، والمداهمات غير القانونيّة للمنازل والمنشآت السكنيّة، وخطابات الكراهية، والقتل خارج إطار القانون».

وأكد على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، وضمان حقّ الشعب في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعيّة- على حدّ تعبيره.