منامة بوست: قدّمت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين» بيانًا خطيًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل انعقاد دورته الثالثة والأربعين.

وسلّطت المنظمّة الضوء على أحكام الإعدام في البحرين، وقالت في بيانها إنّ «سلطات البحرين أقدمت على إعدام مواطنين «أحمد الملالي وعلي العرب» في يوليو/ تموز 2019، بعد محاكمة جماعيّة غير عادلة، على الرغم من المعارضة الدوليّة القويّة التي شملت التدخّل من أعضاء مجلس الشيوخ للولايات المتحدة وأعضاء من البرلمان الأوروبيّ والفرنسيّ ومقرّر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام».

وأشارت إلى تنفيذ حكومة البحرين في يناير/ كانون الثاني 2017، حكم الإعدام على ثلاثة بحرينيين «علي السنكيس، وعباس السميع، وسامي مشيمع» بعد اعتقالهم بدون أوامر قضائيّة، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف بجرائمهم، والحُكم عليهم بالإعدام في محاكمات غير عادلة تشوبها انتهاكات للإجراءات القانونيّة الواجبة – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى المعتقلَيْن «محمّد رمضان، وحسين علي موسى»، واللذين تمّ تأييد حكم الإعدام عليهما من قبل محكمة الاستئناف، بعد أن رفضت محكمة التمييز الحكم، وأنهما تعرّضا للتعذيب والإكراه على الاعتراف في قضيّة «تفجير الدير»، وتمّ حرمانهما من تعيين محام لهما ومن المحاكمة العادلة، بما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة – بحسب البيان.

وأكدت أنّ «تطبيق عقوبة الإعدام يتعارض مع العديد من المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وطالبت حكومة البحرين بإعادة الوقف الاختياريّ لقرار عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة، وضمان إعادة المحاكمات وفقًا للمعايير التي حدّدها القانون الدوليّ – بحسب المنظمّة.