منامة بوست: عبّرت منظّمة «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» عن القلق البالغ بشأن صدور المزيد من التعاميم التي من شأنها التضييق على عمل الجمعيات والمنظّمات الأهليّة في البحرين.

وقالت المنظّمة في بيان لها إنّ «سلطات البحرين لم تكتفِ بحلّ الجمعيات السياسيّة منذ عام 2011، وتقييدها واعتقال معظم رموزها وممارسة القيود على منظّمات المجتمع المدنيّ، بل اتجهت الآن لتمارس التضييق على المنظّمات الأهليّة».

وأشارت إلى تعميم وزارة التنمية البحرينيّة إلى المنظّمات الأهليّة، والذي «سيُخضع مرشّحي الجمعيات الأهليّة لـ«التدقيق الأمنيّ»، إلى جانب إعلام الوزارة بشأن أيّ تغييرات في البيانات الخاصّة بالجمعيات الأهليّة، وابتعاد الجمعيات الأهليّة عن الإشغال بالسياسة، وغيرها من التعميمات».

ولفتت إلى أنّه «وفقًا لبيانات رسميّة، تمّ حلّ أكثر من 30 جمعيّة أهليّة وسياسيّة، من بينها جمعيات حلّت نفسها اختياريًّا، أو تمّ اتخاذ إجراءات تعسفيّة بحقّها لأسباب سياسيّة أو بسبب نشاطها المعارض للحكومة، أو لكونها جمعيّة دينيّة تابعة لجماعات معارضة أو داعمة- بحسب البيان.

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين بالتقيّد بالتزاماتها الدوليّة في ما يخصّ العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ورفع القيود العلنية والمبطّنة على نشاطات وأعمال الجمعيات الأهليّة، ووقف ممارسة الضغط والتكبيل بحقّ أعضائها- وفق البيان.