منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة النيابة العامّة في البحرين بالتحقيق في مدى التزام إدارة سجن عيسى للنساء بإعمال الحقوق الواردة في القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، بيانًا لمدى احترام السلطات للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان.

وقال المركز في بيان له يوم الأربعاء 5 فبراير/ شباط 2020، إنّه «تلقّى تقاريرًا متكرّرة عن انتهاكات متعدّدة تتعرّض لها «هاجر منصور»، المودعة في سجن مدينة عيسى منذ اعتقالها بتاريخ 5 مارس/ آذار 2017، حيث أُجبرت تحت التعذيب على الاعتراف بتهم كيديّة«.

وأضافت أنّ «السلطات تستهدف المعتقلة «منصور» بسبب النشاط الحقوقيّ لابن شقيقتها «أحمد الوداعي»، حيث يتمّ حرمانها من عدد من الحقوق الثابتة للسجناء، مثل الحقّ في العلاج والزيارة الكاملة، وأداء الشعائر الدينيّة، كما تعرّضت للضرب والسبّ بسبب نقلها للانتهاكات التي تتعرّض لها داخل محبسها للنشطاء- بحسب البيان.

وأكد المركز أنّ «سلطات البحرين عبارة عن فريق عمل واحد يتشكّل من الأجهزة الأمنيّة والتشريعيّة والقضائيّة والإعلاميّة والدبلوماسيّة، والكيانات التي تشكّلت مثل المجالس العليا والأمانة العامّة للتظلّمات، وهم يتشاركون جميعًا في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، كلّ حسب اختصاصه»- بحسب البيان.