منامة بوست: كشف أحد أعضاء مجلس النوّاب عن تقاضي موظّف وافد لمخصّصات ومزايا للموظّفين غير المواطنين، رغم حصوله على الجنسيّة منذ العام 2014.

وقال النائب «خالد بوعنق» إنّ «الموظّف في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قد تمّت إحالته إلى النيابة العامّة بسبب إخلاله بمقتضيات وظيفته وهي الأمانة، إذ استمر في تقاضي المخصّصات الماليّة للموظّف الوافد، كعلاوة السكن، وتذاكر السفر، وبدل تدريس الأبناء» رغم تجنيسه منذ العام 2014، ولم يُخطر «ديوان الخدمة المدنيّة» بذلك – بحسب ما جاء في صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس وزراء البحرين.

وشدّد بوعنق على «ضرورة عدم إمضاء عقود توظيف للعمالة الأجنبيّة «غير البحرينيين» قبل إجراء التدقيق الأمنيّ، ومراجعة الجهات المعنيّة» – على حدّ تعبيره.

وتتبنّى حكومة البحرين مشروع التجنيس السياسيّ لتغيير التركيبة الديموغرافيّة في البلاد لأغراضٍ سياسيةٍ وطائفيّةٍ لمواجهة الهويّة الأصيلة في البلاد – حسب ما كشف تقرير المستشار البريطاني من أصول سودانيّة «د. صلاح البندر» عام 2006، والذي كان مستشارًا للديوان الملكي آنذاك.