منامة بوست: قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة في البحرين إنّها ستُخضع أسماء المرشّحين لعضويّة مجالس إدارة الجمعيات الأهليّة للتدقيق الأمنيّ.

وأصدرت مديرة إدارة دعم المنظّمات الأهلية في وزارة العمل «نجوى جناحي» تعميمًا للمنظّمات الأهليّة توجب فيه تسليم كافّة المستندات المطلوبة لعقد اجتماع الجمعيّة العمومية العادية، وذلك قبل 15 يومًا من موعد الاجتماع المحدّد- بحسب صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس وزراء البحرين.

وذكر التعميم أنّ ذلك يأتي استنادًا إلى القانون رقم 36 لسنة 2018 بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات، والذي ينصّ على أنّه «يُشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بكافّة حقوقه المدنيّة والسياسيّة».

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يزعم فيه النظام الحاكم استمرار ونماء عجلة الإصلاح السياسيّ في البلاد، وبعد سحق احتجاجات ثورة الرابع عشر فبراير/ شباط 2011، والتي طالبت بإنهاء استحواذ العائلة الحاكمة على القرار السياسيّ في البلاد، والتحوّل نحو الديمقراطيّة بالأطر السلميّة.