منامة بوست: قال «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» إنّ حزمة التعميمات الجديدة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، هي أحدث أشكال الاعتداء على المجتمع المدنيّ والأهلي.

وأكّد المنتدى في بيان له إلى أنّ السلطة تريد من سلسلة هذه الإجراءات أن تشطب كلّ فرد ممّن ينطبق عليه قانون العزل السياسيّ من فرصة العمل في مؤسّسات المجتمع المدنيّ والمنظّمات الأهليّة، وأنّ الوزارة هي جزء من منظومة شاملة لتطبيق العزل السياسيّ – على حدّ تعبيره.

ولفت إلى عدم توقّف الوزارة عن الاستفادة من بعض القوانين السالبة لحرية تكوين المنظّمات غير الحكومية من خلال قانون الجمعيّات الأهلية في المراقبة والتدخّل في إدارة شؤون الجمعيات بنحو تعسفيّ، وأضاف أنّ سلطات البحرين حقّقت فشلًا ذريعًا في الالتزام بالحدّ الأدنى لما يفرضه القانون الدوليّ في سياق حرية تكوين الجمعيات – بحسب البيان.

وأشار إلى أنّ القيود التي تفرضها سلطات البحرين لا تنحصر بقانون الجمعيات الأهليّة، بل إنّ قانون الجمعيات السياسيّة يفرض قيودًا تعسّفية أيضًا على أعمال وإدارة شؤون الأحزاب السياسيّة- على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ سلطات البحرين حلّت خلال الفترة ما بين العامين 2000 و2016، أكثر من ثلاثين جمعيّة أهليّة وسياسيّة، منها مركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعيّة المعلّمين البحرينيّة، وجمعيّة «وعد»، وجمعيّة «أمل»، وجمعيّة التوعية الإسلاميّة، وجمعيّة الرسالة الإسلامية، والمجلس الإسلامي العلمائيّ، وجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة.