منامة بوست: قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ «سجلّ البحرين الحقوقيّ تدهور في عام 2019، إذ نفّذت الحكومة إعدامات، وأدانت المنتقدين بسبب تعبيرهم السلميّ، وهدّدت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ».

وأكّدت المنظّمة في تقريرها العالميّ 2020، أنّ «حكومة البحرين نفّذت الإعدام ضدّ ثلاثة أشخاص في يوليو/ تموز، من ضمنهم معتقلَين أُدينا خلال محاكمة جماعيّة شابتها العديد من انتهاكات الإجراءات القانونيّة الواجبة ومزاعم التعرّض للتعذيب، كما أيّدت محكمة التمييز حكمًا بالسجن خمس سنوات ضدّ الحقوقيّ «نبيل رجب»، بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأيّدت السجن مدى الحياة ضدّ أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ «علي سلمان» بتهم «تجسّس» مشبوهة – حسب تعبيرها.

واعتبر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظّمة «جو ستورك» أنّ «إسكات سلطات البحرين أو نفيها أو اعتقالها كلّ مَن ينتقد الحكومة، من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا، في وقت يتجاهل حلفاء البحرين ذلك ويواصلون العمل مع السلطات كالمعتاد بدل الضغط عليها للإفراج عن نبيل رجب وآخرين مسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم».

وأشارت المنظّمة إلى أنّ «البحرين توسّعت في العام الماضي بقمع النشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى جانب غياب الرعاية الطبيّة اللازمة للمعتقلين، الأمر الذي تسبّب في إعلان أكثر من 600 معتقل في السجون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم، فيما لم تحقّق هيئات الإشراف مثل «أمانة التظلّمات» في جرائم التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، ولم تحاسب أيّ مسؤول- بحسب التقرير.

وانتقدت موافقة «وزارة الخارجيّة الأمريكيّة على صفقتين كبيرتين لبيع الأسلحة للبحرين في مايو/ أيار وفي يونيو/ حزيران، كما أدانت تقرير «وزارة الخارجيّة البريطانيّ» حول حقوق الإنسان لعام 2018، والذي تضمّن صورة مضلّلة عن الأزمة الحقوقيّة في البحرين.