منامة بوست: طالب «مركز البحرين لحقوق الإنسان» سلطات البحرين بوضع خطط تنفيذيّة واضحة لقانون العقوبات البديلة، ووضع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ضمن هذا القانون.

وأكّد المركز في تقرير له عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ «هناك ما لا يقلّ عن 4000 معتقل مرتبطين بالأزمة السياسيّة في البحرين، وأنّه رقمٌ كبيرٌ بالنسبة لإجمالي عدد السكان، وأشار إلى أنّه رغم قلّة عدد السياسيين المفرج عنهم، إلا أنّ العدد الأكبر منهم لم يتبقّ من فترة العقوبة الصادرة ضدّهم غير أيام أو أشهر قليلة، مع عدد محدود جدًا ممّن تبقّى على حكمه خمس سنوات».

ولفت إلى أنّ «خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين بحاجة إلى نيّة رسمية واضحة، وأن يتم قانون العقوبات البديلة وفقًا لمعايير محدّدة واضحة، وعلى كلّ شخص ينطبق عليه، وأن يشمل المعتقلين الذين يواجهون قضايا سياسيّة واضحة، وقضايا تتعلّق بحرية التعبير والرأي، وليس فقط المحكومين في قضايا تجارة المخدرات وقضايا جنائيّة أخرى» – بحسب تعبيره.

واعتبر أنّ «البدء في تطبيق قانون العقوبات البديلة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها إنصاف المعتقلين الذين تعرّضوا لأحكام قاسية في ظروف متوتّرة سياسيًا، والمساهمة في تنقية الأجواء أمام أيّ عملية تصحيحيّة للمسار السياسيّ المسدود منذ عام 2011» – على حدّ قوله.