منامة بوست: قالت صحيفة الأخبار اللبنانيّة إنّ «عدد المُسقطَة جنسيّتهم في البحرين بلغ قرابة ألف مواطن مع انقضاء الربع الأول من عام 2019، وأنّه رغم إعادة الجنسيّة للعديد منهم بفعل ضغوط حقوقيّة، إلا أنّ كثيرًا من المعتقلين لا يزالون يعانون من تبعات هذه السياسة، التي لا تُبدي سلطات المنامة استعدادًا للتخلّي عنها»- بحسب تعبيرها.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى تعدّد أساليب القمع والترهيب التي ابتكرتها سلطات المنامة منذ ما بعد عام 2011 من أجل إخماد الانتفاضة الشعبيّة، وأضافت أنّ ما يتفرّد به نظام البحرين هو «إسقاط الجنسيّة»، والذي يعني سحب هوية المواطن، وحرمانه من أهمّ حقوقه، وذلك بموجب قرارٍ ظاهره قضائي وباطنه انتقام سياسيّ- على حدّ وصفها.

ولفتت إلى تجربة الحقوقي البحرينيّ المقيم في بريطانيا والمُسقَطة جنسيّته «سيد أحمد الوادعي»، بعد إسقاط جنسيّته، وقال إنّ «النظام انتقم منه ومن نشاطه بأخذ هويّته، وهو عقاب امتدّ إلى العائلة أيضًا»، ولفت إلى أنّ «هذه الحالة لا تقتصر عليه فقط، بل يرثها أيّ طفل من حديثي الولادة في حالة انعدام جنسيّة والده، مع كلّ المصاعب المرافقة لها، وهي معضلة تتزايد عبر الأجيال» – حسب تعبيره.

ولفتت إلى أنّه رغم المطالبات المستمرّة لسلطات البحرين بالتوقّف عن ممارسة سياسة الإبعاد والسماح للمبعدين بالعودة إلى البلاد وردّ الجنسيّة إليهم، إلا أنّ النظام لا يزال متمسّكًا بالمضيّ في هذه السياسة المستندة إلى قانون سحب الجنسيّة، كما منحت وزارة الداخلية الحقّ في إلغاء جنسيّة أيّ شخص «يساعد أو يشارك في خدمة دولة معادية»، أو «يتسبّب في ضرر بمصالح المملكة».

وأكدت أنّ الضغوط الحقوقيّة دفعت حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» إلى إصدار أمر ملكيّ بالتراجع عن بعض أحكام إسقاط الجنسيّة، وإعادة الهوية إلى 551 شخصًا.