منامة بوست: قالت رئيسة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في البحرين «مؤسّسة رسميّة» – «ماريا خوري»، إنّ المؤسّسة وقّعت 35 مذكرة تفاهم مع الجمعيّات ومنظّمات المجتمع المدنيّ والجهات الرسميّة لتعزيز حقوق الإنسان وذلك خلال 10 سنوات.

وأشارت خوري في حوار صحفي مع صحيفة الوطن التابعة للديوان الملكي، تزامنًا مع ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس المؤسّسة، إلى أنّه تمّ حضور 71 جلسة محاكمة، وتلقّي 8 آلاف مكالمة عبر الخط الأرضيّ، بالإضافة إلى 36 زيارة معلنة وغير معلنة إلى أماكن مشتبهة بانتهاك حقوق الإنسان – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ المؤسّسة أصدرت تقريرًا لتقصّي الحقائق بشأن الادعاءات المتعلّقة بتعرّض عدد من المحكومين لجريمتيّ التعذيب والاختفاء القسريّ، وحالات تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة، وذلك بموجب الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسّسة، وانطلاقًا من موقعها الحقوقيّ ومسؤوليّتها الوطنيّة في مجال حماية حقوق الإنسان – على حدّ زعمها.

ويأتي كلام خوري في الوقت الذي أدانت فيه منظّمات حقوقيّة ما وصفته بمحاولات المؤسّسة المتكرّرة في تبييض الانتهاكات الموجودة في المملكة، وافتقارها للاستقلال والقدرة على معالجة الشكوى، واتهمها حقوقيون بأنّها شريكة في التستّر على تردّي أوضاع السجون في البحرين من خلال تقاريرها ومواقفها الإعلاميّة المضلّلة – بحسب المنظمّات.