منامة بوست: طالب «مركز البحرين للحوار والتسامح» المجتمع الدوليّ بالعمل على معالجة ملف «اللاجئين البحرينيين» باعتباره أحد الملفات السياسيّة، وعلى صلةٍ بالجهود المطلوبة أن تُبذل لمعالجة الأزمات السياسيّة في البلاد.

وشارك المركز في المنتدى العالميّ للّاجئين في جنيف بعنوان «الشّتات البحرينيّ.. من أجل معالجة مستدامة»، وأكّد في مداخلته تزايد عدد اللاجئيين البحرينيين بعد تصاعد الأزمة السياسيّة داخل البحرين، والملاحقات والاستهداف الأمنيّ الذي تعرّض له المعارضون والناشطون؛ إلى جانب إسقاط الجنسيّة عن عدد من الناشطين، والإبعاد القسريّ لعدد منهم.

وأوضح أنّ أعداد البحرينيين المنتشرين في بلدان العالم يشمل مختلف القارات، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وأشار إلى أنّ العراق شهدت في العام الماضي «253» حالة لجوء، إلى جانب تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين في الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية، والتي تُقدّر أعدادهم بأكثر من 400 حالة، بحسب مصادر خاصّة قدّمها ناشطون – وفق المركز.

وأضاف أنّ عدد اللاجئيين البحرينيين المسجّلين في «مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين» يقدّر بأكثر من 376 حتى العام 2018، والبعض الآخر يواجه بعض المصاعب في الحصول على اللجوء، فيما تتحدّث الأرقام الخاصّة عن أعداد تفوق 1500 حالة لجوء للبحرينيين – على حدّ تعبير المركز.

ودعا المركز «المفوضيّة السامية للاجئين بالأمم المتحدة» إلى معالجة ملفات المُسقَطة جنسيّاتهم، والضغط على حكومة البحرين لإلغاء القوانين التي تسمح بإسقاط الجنسيّة، والتوقّف عن النفي القسريّ للمواطنين خارج البلاد، والعمل على مساعدة البحرينيين الباحثين عن اللجوء في البلدان المختلفة، وتحريك الملفات المجمّدة بعضها لسنوات.

وحثّ حكومة البحرين على التعاون والمشاركة مع الأمم المتحدة في معالجة «ملف اللاجئين البحرينيين» في الخارج وفق المعايير الدوليّة، وتوفير ضمانات دوليّة لحماية حياة وأمن اللاجئين، وشدّد على اعتبار الحلّ السياسيّ من مدخل الحوار والمصالحة الوطنيّة هو الأنسب لمعالجة اضطرار البحرينيين للخروج من بلادهم.