منامة بوست: طالب مركز البحرين للحوار والتسامح حكومة البحرين بالعمل على تعزيز «جهود مكافحة الفساد»، من خلال «ترسيخ قيم الشفافيّة والمساءلة، وعدم التمييز وتطبيق نظام المحاسبة في أجهزة الدولة»، واتخاذ إجراءات حقيقيّة ضدّ الفساد الإداريّ والسياسيّ الرسميّ في البلاد».

وقال المركز في بيان له بمناسبة «اليوم الدوليّ لمكافحة الفساد» إنّ «الفساد جريمة خطيرة وظاهرة اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة معقّدة، لكونها تعتبر من الأسباب البنيويّة التي تؤثّر على البلدان، كما يُعدّ من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ورأى أنّ الحكومة ستكون جادّة في معالجة الفساد حال إقدامها على تحويل السلطة التشريعيّة «إلى قوّة مشرِّعة فعّالة، وتملك أدوات محاسبة أداء السلطة التنفيذيّة، ووفق المبدأ الدستوريّ «الشعب مصدر السلطات جميعًا»- حسب تعبيره.

وشدّد على ضرورة تنفيذ اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضع شروط محدّدة للوقاية من الفساد، وتطوير المؤسّسة التشريعيّة، وفتح آفاق العمل المدنيّ الحر، وتعزيز نزاهة القضاء، ومنع الإفلات من العقاب، وإتاحة المشاركة الحقيقيّة أمام المجتمع في الكشف عن الفساد والقضاء على مسبّباته»- وفق البيان.

ودعا إلى تكاتف مؤسّسات المجتمع المدنيّ من أجل تثمين ثقافة التصدّي للفساد، وتوعية الرأي العام بمخاطره، والإصرار على إصلاح المؤسّسات الرسميّة في البحرين، وحثّ الحكومة على الالتزام بالمعايير الدوليّة في مجال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، واعتبار الحلول السياسيّة الدائمة مقدّمة صائبة لمعالجة الأزمات الاقتصاديّة وبينها مشاكل الفساد.