منامة بوست: قالت عدد من الجمعيات السياسيّة في البحرين إنّ «مكافحة الفساد في البحرين تتطلّب مجموعة من الإصلاحات الاقتصاديّة والسياسيّة والتنمية المستدامة».

وأكّدت الجمعيات السياسيّة في بيان مشترك لها بمناسبة «اليوم العالميّ لمكافحة الفساد» إنّ «قضايا الفساد في البحرين تثار كلّ عام، على الرغم ممّا يعانيه اقتصاد البلاد من انكماش، ويتمّ تحميل المزيد من الأعباء على المواطنين الذين ثقل كاهلهم بالكثير من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة».

وأشارت إلى تقرير «ديوان الرقابة الماليّة» الصادر موخّرًا بشأن قضايا الفساد وهدر المال العام في البحرين، والذي استشرى إلى الكثير من الوزرات والأجهزة الحكوميّة، أحيل بعضها للنيابة العامّة»- حسب تعبيرها.

ورأت أنّ سياسات الانفتاح الاقتصاديّ وتدفّق العمالة الأجنبيّة الرخيصة باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل شرائح الطبقة الوسطى، ممّا وسّع من شرائح الفئات المهدّدة بتدنّي مستويات معيشتها».

وذكرت أنّ «قضايا الفساد التي كشفت عنها التقارير دفع بمرتبة البحرين ضمن مؤشّر مدركات الفساد للتدهور بصورة خطيرة، لتصل إلى المرتبة 99 عالميًا لعام 2018، بعد أن كانت في المرتبة 46 قبل عشر سنوات».

وطالبت حكومة البحرين بالالتزام بمقتضيات اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها في عام 2010، وإنشاء هيئة وطنيّة مستقلّة لمكافحة الفساد، ووضع تشريعات تجرّم التلاعب بالمال العام بكافّة أشكاله وأنواعه، وتفعيل دور قوى المجتمع المدنيّ والمختصّين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد، وإذكاء الوعي المجتمعيّ بثقافة مكافحة الفساد.

ووقّع على البيان كلٌّ من الجمعيات السياسيّة «المنبر التقدّمي، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، التجمّع الوطنيّ الدستوريّ، الوسط العربي الإسلاميّ، الصف الإسلاميّ، تجمّع الوحدة الوطنية والتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ».

https://www.instagram.com/p/B52bZTIlkn5/?igshid=xenlqv3jsbf7