منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ «سلطات البحرين لم تنفّذ توصيات الاستعراض الدوريّ الشامل التي مرّ على إقرارها أكثر من عامين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ مُفصّلٍ على موقعها الإلكترونيّ أنّ «الدول المراقبة والمنتسبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقدّمت بـ175 توصية إلى حكومة البحرين في مايو/ أيّار 2017، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، وأيّدت الحكومة البحرينيّة 139 توصية وأطاحت بـ36 أخرى، بحجة عدم ملائمة هذه التوصيّات مع الشريعة الإسلامية أو أنّها تتعارض مع التشريعات الوطنية أو أنّها تتطلب المزيد من الدراسة».

وأشارت إلى أنّ بعض التوصيات -لو نُفّذت- لأدّى ذلك إلى تحسين معاملة النساء في السجون والمعتقلين السياسيين، والتخفيف من القيود على حريّة التعبير، بالإضافة إلى تحسين عمل المدافعين عن حقوق الإنسان».

وأضافت أنّ «الحكومة وسّعت نطاق قانون الجنايات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونيّة، وتمكين الضباط من قمع المعارضين في السجون، وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب استمرار الظروف المُهينة في مراكز الاحتجاز، كالتعذيب وسوء المعاملة وتردّي الأوضاع في السجون، والحرمان الممنهج الذي يؤثّر سلبًا خاصّة على المعتقلين الأكبر سنًا وضحايا التعذيب».

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين بفرض حظر رسميّ على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، والتحقيق في جميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء القسريّ ومقاضاة مرتكبيها، وإلغاء جميع الإدانات الصادرة على أساس اعترافات كاذبة انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه، وتعديل ومراجعة قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة في إطار قانون العقوبات التي تتّسم بالغموض- حسب تعبيرها.