منامة بوست: دعا «مركز البحرين للحوار والتسامح، ورابطة الصحافة البحرينيّة، ومركز البحرين لحقوق الإنسان» حكومة البحرين إلى تبنّي خيار الحوار من أجل الوصول إلى مصالحة وطنيّة حقيقيةّ وشاملة، وتجاوز الأزمة السياسيّة والأمنية، والحدّ من الانتهاكات الحقوقيّة في البلاد.

وقالت المنظّمات في بيان مشترك يوم السبت 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بمناسبة الذكرى الثامنة لإصدار تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق – «تقرير بسيوني»، إنّه «رغم مرور 8 سنوات على صدور التقرير إلا أنّ السلطات في البحرين لا زالت متخلّفة عن تنفيذ التوصيات التي خلُص إليها التقرير، لا سيّما المتعلّقة بالمساءلة ومعتقلي الرأي».

وطالبت سلطات البحرين بالالتزام بتنفيذ توصيات «تقرير بسيوني»، والعمل على تنفيذها، وفتح آفاق الحوار، والسماح للمقرّر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة بالدخول إلى البحرين، والسماح بحريّة الصحافة والإعلام، ووقف خطابات الكراهية والتحريض على العنف، وإعادة الجنسيّة للمواطنين الذين أسقطت السلطات جنسيّاتهم، وإطلاق سراح كافّة المعتقلين السياسيين.

يُذكر أنّ ا«للجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق» تألّفت من خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، وقامت بتحليل الانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، والتثبّت منها برئاسة «البروفسور في القانون الدولي الراحل محمود شريف بسيوني»، واختتمت أعمالها بتقديم توصيات للحكومة حول كيفيّة منع حدوث مثل هذه الأحداث ومعالجة آثارها وتداعياتها، وسلّمت التقرير إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، ورفع 26 توصية تهدف إلى إجراء إصلاحات ذات معنى لإنهاء الانتهاكات المنهجيّة المستمرّة – بحسب التقرير.