منامة بوست: انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب البريطانيّ السياسة الخارجيّة لحكومة المملكة المتحدة تجاه البحرين، وطالبوا بوقف التمويل والتدريب البريطانيّ، في ظلّ استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت صحيفة الإندبندنت إنّ «بريطانيا ليست حليف رئيسيّ للبحرين فقط، بل توفّر لها تمويلًا وتدريبًا عبر برامج مكتب الخارجيّة والكومنولث، والذي وصل إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، كما تبيع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لسلطات البحرين، بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني منذ اندلاع تظاهرات فبراير/ شباط 2011، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة».

وأكّدت أنّ نوابًا بريطانيين وجّهوا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطانيّ قالوا فيها إن «العديد من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين تعرّضن للاعتداء الجسديّ والجنسيّ في السجون البحرينيّة، وأنّ الحكومة البريطانيّة دعمت سياسة الانتهاكات لحقوق الإنسان هناك».

وأشارت الصحيفة إلى أربع نساء بحرينيات تعرّضن للاعتداء الجنسي والاغتصاب داخل السجون، وهنّ المفرج عنهنّ «نجاح يوسف، وإبتسام الصايغ»، تعرّضتا للاعتداء الجنسيّ بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان، وكذلك المعتقلتان «هاجر منصور ومدينة علي».

وطالب النواب حكومة بلادهم وقف برامج التدريب للقضاء والشرطة في البحرين، وكذلك المنظّمات الحقوقيّة الرسميّة، كالأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخلية، والمعهد الوطنيّ لحقوق الإنسان، الذي دانته الأمم المتحدة لعدم استقلاله وشفافيّته»- حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ النوّاب المُوقعين على الرسالة المُوَجّهة للحكومة البريطانيّة هم، «زعيم الديمقراطيين الليبراليين جو سوينسون، وزعيم الحزب القوميّ الاسكتلنديّ إيان بلاكفورد، ورئيس حزب ويلز ليز سافيل روبرتس، وزعيمة حزب الخضر كارولين لوكاس».