منامة بوست: دان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- عمليات الاعتقال التعسفيّ في البحرين والخارجة عن نطاق القانون، وطالب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان أن تكون أكثر حزمًا مع البحرين في ملف حقوق الإنسان.

وقال المركز في بيان له إنّ «هناك مخاوف جدّية من اعتقال سلطات البحرين لـ16 شابًا من عدّة مناطق في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عبر حملات شرسة قامت بها عناصر الأمن، ولم تراعِ أيّ حقّ من حقوق الإنسان، كما لم يتم عرضهم على الجهات القضائيّة المعنيّة، أو إطلاق سراحهم، بما يخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة».

وطالب حاكم البحرين بإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة بإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة والأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، وكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط، بيانًا لمدى احترام سلطات البحرين للمواثيق والتعهدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان.

يُشار إلى أنّ المعتقلين الـ16 هم «السيد علي والسيد حسين من قرية المصلى، ومحمود محمّد الدرازي من الدراز، وعلي حسن آل طوق من سترة، وحسين عباس من النويدرات، وحسين يوسف السميع من السنابس، وأحمد عبد القادر المحاري من بني جمرة، والشيخ علي مهدي السندي من قرية سند، ومحمّد رياض من كرانة، وعلي جميل الخواجة، وحسن جعفر العصفور، وسيد علي جلال، وسيد حسين هاشم، وعلي يعقوب، وأحمد جميل، والسيد جعفر السيد فيصل من جدحفص».