منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة إنّ تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة كشف عن معلومات وأرقام تظهر جزءًا يسيرًا من صور وشواهد الفساد المستشري في كلّ مؤسّسات وأجهزة الدولة.

وأشارت الوفاق في بيان لها إلى أنّ التقرير الصادر عن جهة رسميّة حكوميّة تضمّن أرقامًا مفزعة ومعلومات موثّقة حول الفساد ونهب المال العام في البحرين.

ولفتت إلى أنّ التقرير يخفي أجزاء أساسيّة من الفساد الحقيقيّ في البحرين، كونه صدر عن مؤسّسة رسميّة تشكّل جزءًا من منظومة الفساد القائمة ولا يمكن الانفكاك عنها، وأشارت إلى أنّه يصدر للعام الـ16 دون وجود أيّ محاسبة حقيقيّة لأيّ مسؤول، لكون الفساد ينخر جسد الدولة من رأسها- على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّ التقرير تجاهل الإشارة إلى أهم وأبرز المؤسّسات التي تستحوذ على المال العام وتتحكّم فيه، والتي هي أساس المشكلة كونها المهيمنة على القرار الماليّ والسياسيّ في الدولة «الاستبداديّة التسلّطية المطلقة»، وأكدت أنّ السلطات العليا المتورّطة في أصل الفساد تتدخّل في منهجيّة التقرير وإعداده والإشراف عليه، وهي الجهة المعنيّة بحذف وإضافة وصياغة التقرير النهائيّة، مما يجعل منه مجرّد حبر على ورق.

وشدّدت الوفاق على أنّ ديوان الرقابة يجب أن يكون تابعًا لمجلس نيابيّ كامل الصلاحيات الرقابيّة والماليّة نابعًا من الإرادة الشعبيّة، وأن تكون محاسبة الفاسدين في الحكومة متوفّرة وممكنة، وهذا يتطلّب أن تكون الحكومة مختارة ونابعة من عملية ديمقراطيّة، من خweلال قضاء نزيه ومستقلٍ يتمّ اختياره بشكل سليم ومهنيّ، في ظلّ عدم قدرة السلطة القضائيّة على القيام بدورها في محاسبة الفاسدين بسبب تبعيّتها المطلقة للحكم.

وأكدت على ضرورة إنشاء ديوان للمحاسبة رديفًا لديوان الرقابة، ويكون معنيًا بتحويل كلّ قضايا الفساد بلا استثناء إلى المحاسبة القانونيّة، والعمل مع المؤسّسات المعنيّة وعلى رأسها ضرورة وجود سلطة قضائيّة نزيهة ومستقلّة، وأن تُخصّص محاكم لمحاكمة الفاسدين وسرّاق المال العام، شريطة الاستقلاليّة والنزاهة- بحسب البيان.

https://www.instagram.com/p/B4XGAqZJgF9/