منامة بوست: كشف تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإدرايّة لسنة 2019 – «مؤسّسة حكوميّة»، بأنّ ديوان الخدمة المدنيّة لم يضع خطّة «لإحلال البحرينيين محلّ العمالة الأجنبيّة»، إذ بلغ عدد الموظّفين الأجانب في المؤسسات الحكوميّة حوالي 7800 موظف.

وأشار التقرير إلى وجود أوجه قصور تعيق عملية الإحلال، وعدم وجود خطّة لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنيّة قادرة على شغل الوظائف بدلًا من الموظّفين الأجانب، إلى جانب وجود أكثر من 575 موظفًا أجنبيًا تجاوزوا سن الـ60 سنة، ويشغل بعضهم وظائف لا تتطلّب مهارات نادرة، ويمكن تأهيل كوادر وطنيّة لشغلها، كما وافق ديوان الخدمة المدنيّة وافق على توظيف عدد من الأجانب وتجديد عقودهم لفترات وصلت إلى أكثر من 30 سنة، على الرغم من أنّ وظائفهم لا تتطلّب تخصّصات نادرة، ويمكن أن يشغلها مواطنين بحرينيين.

وأضاف أنّ «ديوان الخدمة المدنيّة لم يتخذ أيّ إجراءات للتحقّق من التزام الجهات الحكوميّة والموظّفين الأجانب بتدريب وتأهيل البحرينيين كما تنصّ عليه عقود التوظيف للأجانب، إلى جانب غياب الضوابط التي تكفل إلزام الجهات الحكوميّة بالحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنيّة قبل الاتفاق مع الموظّف الأجنبيّ» – بحسب ما ذكرت صحيفة أخبار الخليج المقرّبة من رئيس وزراء البحرين.

وأكّد التقرير قيام «ديوان الخدمة المدنيّة» بإنهاء خدمة الموظّفين المتقاعدين المبكر وإعادة تعيينهم بعد أيام أو مضيّ بضعة أشهر بهدف حصول هؤلاء الموظّفين على مزايا التقاعد، بالإضافة إلى الراتب الشهريّ بما يُعدّ هدرًا غير مبرّر لموارد الميزانية العامّة.