منامة بوست: أكد المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان رفضه بشدّة استمرار عقوبة الإعدام تحت أيّ جرم أو إدانة، واستنكر استمرار بعض الدول بالاتخاذ من تلك العقوبة أداة للعقاب أو المحاسبة، لأنّ الخطأ في تنفيذها غير قابل للإصلاح.

وجدّد المجلس في بيان له في اليوم العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام مخاوفه من تزايد أحكام الإعدام في أغلب دول العالم، وخاصّة في دول الخليج، وفي مقدّمتها البحرين والسعودية، واعتبر أنّ عقوبة الإعدام أصبحت الوسيلة الأكثر شيوعًا للانتقام من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتصفية المعارضين، وأصبحت ممارسة حرية التعبير هي الطريق الأقصر إلى حبل المشنقة- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ البحرين تتّبع نفس سياسة السعودية في الانتقام من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين، بعد أن أُصيبت بالعدوى من جارتها، على إثر مساعدتها ومساندتها تحت بنود الاتفاقية الأمنيّة التي تحوّلت إلى اتفاقية القضاء على المعارضين.

وأشار إلى أنّه منذ عام 2011 وبعد التظاهرات السلميّة المطالبة بالديمقراطيّة والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسّسات في البحرين، بدأت السلطات حملة قمع واسعة ومستمرّة حتى الآن ضدّ الناشطين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ورجال الدين وغيرهم من المنتمين للطائفة الشيعيّة.

وأكد أنّ أحكام الإعدام ازدادت في البحرين بعد مصادقة حمد عيسى الخليفة على تعديلات قانون القضاء العسكريّ التي تسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكريّة، مشيرًا إلى أنّ أحكام الإعدام في غالبيّتها في قضايا كيديّة عبثيّة مختَلَقة ليس لها أساس ولا اعتبار.

وطالب المجلس الدوليّ بالإفراج الفوريّ عن كافّة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في السجون كافّة، وإلغاء كافّة الأحكام ضدّهم.