منامة بوست: أثار نائب في البرلمان الفرنسيّ قضيّة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في البحرين، من خلال أسئلة وجّهها إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجيّة حول إمكانية استخدام فرنسا لنفوذها للضغط على البحرين وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال النائب الفرنسيّ «دنيز سومر» إنّ «البحرين تعاني من الانتهاكات منذ عام 2008، بعد قيام الحكومة بحملة قمع على جميع أشكال المعارضة، مما أثّر بشكل خاص على الحقّ في حريّة تكوين الجمعيات وحريّة التعبير».

وأضاف أنّ «هذه الحملة استهدفت بشكل أساسيّ النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث مارست انتهاكات لحريّة التنقّل، ونزع الجنسيّة، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، على الرغم من تقارير صدرت عن منظّمات غير حكوميّة مثل منظّمة العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش، وإدانة الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات».

وتساءل النائب عن التدابير التي ينوي المجتمع الدوليّ اتخاذها لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الفرنسيّ ومنهم السيدة «ماري لوبيك» والنائب «ميشيل لاريف» والنائب «فابيان غوتيفارد» قد أثاروا سؤالًا برلمانيًا حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، وموقف فرنسا من أجل إثارة احترام حقوق الإنسان في البحرين، بعد إعدام اثنين من ضحايا التعذيب في البحرين في يوليو/ تموز 2019، والقمع المستمرّ للمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة السياسيّة.