منامة بوست: أطلقت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «التركيبة الداخليّة للدولة البوليسيّة: وزارة الداخليّة في البحرين، قمعٌ ممنهج، ووحشيّة».

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ «وزارة الداخلية التابعة للحكومة البحرينيّة تُعتبر من أكثر الوزارات التي ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، من خلال فرض قيود صارمة على الحريات الأساسيّة تتعارض مع القانون الدوليّ».

وأكّمن أن «دور وزارة الداخليّة في انتقال البحرين إلى دولة بوليسيّة، حيث يوجد أكثر من 1000 حادث انتهاك منفصل، وأكثر من 3000 انتهاك حقوقيّ تعود إلى أجهزة وزارة الداخلية منذ عام 2011 وحتى اليوم، وشمل الاحتجاز التعسفيّ والتعذيب إلى الاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء».

وتضمّن التقرير عدّة عناوين فرعيّة منها، «حقيقة التركيبة الداخليّة للدولة البوليسيّة في البحرين، وإرهاب الدولة، انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وأعمال الشرطة في البحرين، والتسلسل الهرميّ لوزارة الداخليّة، والأفراد والمؤسّسات الأكثر مسؤوليّة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أعلى إلى أسفل سلسلة القيادة».

وذكر التقرير الانتهاكات الواسعة التي تمارسها وزارة الداخليّة البحرينيّة، والتي شملت «الاحتجاز التعسفيّ والمداهمات المنزليّة، والاختفاء القسريّ، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبيّة، والقتل خارج نطاق القانون، والتمييز المذهبيّ»، وشدّد على أنّ «الفشل في الإصلاح تسبّب في ديمومة أساليب الانتهاكات، وكذلك الدعم الأمريكيّ والبريطانيّ والدوليّ للنظام الحاكم في البحرين».

ودعت المنظّمة من خلال تقريرها المجتمع الدوليّ إلى فرض العقوبات على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعليق جميع المساعدات المقدّمة إلى وزارة الداخليّة، حتى تتوافق مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، كما حثّت حكومة البحرين على التصديق على جميع المعاهدات والبروتوكولات، وإصلاح الهيئات التأديبيّة لوزارة الداخليّة وآليات المساءلة الوطنيّة لديها، ودفع قطاع الأمن إلى إزالة الطائفيّة، وإصلاح الأطر القانونيّة التي تقيّد بشكل ممنهج حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة.