منامة بوست: طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان بإصلاح النظام القضائيّ في البحرين لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب، وأشارت إلى عدم استقلال أعضاء الجهاز القضائي، خاصّة وأنّ غالبيّتهم تمّ استقدامهم من دول أخرى.

وقالت المنظّمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر» إنّ «كثيرًا من القضاة المعيّنين من الملك هم قضاة تمّ توظيفهم بعقود من دول عربية، أغلبهم من مصر، وإقامتهم في البحرين محدّدة، وفي أغلب الأحيان تكون لمدّة سنتين».

وأضافت أنّ «عقد العمل يجعل القاضي رهينة، ومهددًا بعدم تجديد العقد في حال لم يكن مرضيًا عنه من قبل الملك وأسرته، وهو ما يجعل القاضي يخشى من فقد المميّزات الماليّة له».

ولفتت إلى أنّ «قانون السلطة القضائيّة ينصّ على أنّ «القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك عند «انتهاء مدّة عقود المتعاقدين أو مدّة إعارة المُعارين»- حسب تعبيرها.

كثير من القضاة المعينين من الملك هم قضاة تم توظيفهم بعقود من دول عربية اغلبهم من #مصر وإقامتهم في #البحرين محددة،في اغلب الأحيان تكون لمدة سنتين وفق عقد العمل مما يجعل القاضي رهينة ومهدد بعدم تجديد العقد في حال لم يكن مرضي عليه من قبل الملك واسرته، ويخشى القاضي من فقد المميزات

— منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR) September 30, 2019