منامة بوست: قال المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائية الدوليّة- إنّ «البحرين لا تزال على رأس قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجيّ».

وأكّد المركز في تقريره الحقوقيّ السنويّ السادس لدول مجلس التعاون الخليجيّ أنّ «البحرين بالرغم من حصولها على عضويّة مجلس حقوق الإنسان في نيويورك، إلا أنّ ذلك لم يكن له تأثير على سياستها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، فقد ارتكبت انتهاكات واسعة في ملف حقوق الإنسان، بحيث أصبحت رأس قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في دول الخليج»- حسب تعبيرها.

وذكر التقرير الذي يغطّي الفترة من 1 يوليو/ تموز 2018 حتى 30 يونيو/ حزيران 2019، أنّ «أبرز الانتهاكات كانت إصدار حاكم البحرين قانون مكافحة الإرهاب الذي تمّ تطبيقه على المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار اعتقال الأطفال ومعاملتهم كبالغين بما يُعدّ مخالفة للقانون الدوليّ، واتباع سياسة الإفلات من العقاب، وحرمان السجناء السياسيين في السجون من حقوقهم الواردة في مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، إضافة إلى استمرار الاختفاء القسريّ».

ودعا المركز حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» إلى إصدار أوامره إلى السلطات بإعمال ضمانات الحقّ في الحياة والحريّة والأمان والمحاكمة العادلة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة المعترف بها عالميًا، والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها، و تنفيذ توصيات الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان.