منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان بفرض العقوبات اللازمة على كبار المسؤولين في وزارة الداخلية في البحرين، وحثّت كافّة الدول على تعليق جميع المساعدات الممنوحة لها إلى حين تنفيذ إصلاحات ملموسة ووضع حدّ للإفلات من العقاب.

ولفتت المنظّمة في مداخلة لها في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أنّه منذ العام 2011 ارتكبت وزارة الداخلية ما يفوق الـ3000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفيّ، وعمليات التعذيب وممارسات الاعتداء، إضافة إلى الدور التي تؤدّيه بشأن التمييز القائم على أساس الدين واعتقال واحتجاز علماء الدين أثناء ذكرى عاشوراء.

وأشارت إلى أنّ البحرين رفضت محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مؤكدة أنّه لا يمكن ممارسة التعسّف في الوزارة إلا بعلم وموافقة وزير الداخلية راشد عبدالله الخليفة، وأنّه بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى بما فيهم طارق الحسن، عبدالله الزايد، إبراهيم حبيب الغيث، عبد السلام يوسف العريفي، وعدنان بحر، قد مارسوا جميعًا انتهاكات حقوق الإنسان بهدف دعم غاية وزارة الداخلية ألا وهي فرض الامتثال للحكومة عن طريق اضطهاد الدولة.