منامة بوست (خاص): نظّمت منظّمة «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» ندوة على هامش فعاليات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأصدرت المنظمّتان تقريرهما «كسر الصمت: السجينات السياسيات يفضحن الانتهاكات الممنهجة داخل السجون»، حيث ناقش أثر التقييد الممارس على المجتمع المدنيّ في البحرين على المعتقلات السياسيات الحاليات والسابقات، ووثّق الانتهاكات التي تعرّضت لها تسع سجينات سياسيات في البحرين.

وتحدّثت «لويسيلا بيروك» ممثّلة «معهد البحرين» في الندوة وقالت إنّ «المحور الرئيسيّ للتقرير يوضح القمع الممارَس من سلطات البحرين بحقّ النساء في السنوات الأخيرة الماضية، من خلال تسليط الضوء على ما خضعت له التسع نساء من ممارسات تعسفيّة بسبب التعبير عن رأيهنّ أو بسبب آراء أحد أفراد أسرهنّ».

وأضافت أنّ «من بين التسع نساء، لا تزال كلّ من «هاجر منصور ومدينة علي وزكية البربوري» معتقلات في سجن عيسى للنساء، إذ يتعرّضن لإجراءات عقابيّة صارمة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبيّة وممارسة التقييد على الزيارات العائليّة، وفي حين أنّ الست نساء الأخريات لم يعدن رهن الاعتقال، إلّا أنه لم تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهنّ».

وأشارت إلى أنّ «شهادة النساء كشفت عن سوء المعاملة بشكل واضح في كلّ مراحل الإجراءات الجنائيّة مع مجموعة متنوّعة من انتهاكات ضدّ الإجراءات القانونيّة التي ارتكبها كلّ من المكلفين بتنفيذ القانون وموظّفي القضاء وسلطات السجن»، وأكّدت أنّ «كلًا من ظاهرة الإفلات من العقاب إلى جانب الشعور بغياب العدالة، لها القدرة على تضخيم آثار الانتهاكات التي عانين منها»- حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ «التقرير أوصى السلطات البحرينيّة بضرورة إجراء تحقيق مناسب وشفّاف وشامل في ادعاءات الاعتقالات التعسفيّة والتحقيقات القسريّة، والاعتداءات الجسديّة والجنسيّة، بحقّ النساء المذكورات في هذا التقرير، بما يضمن احتجاز المسؤولين ومحاسبتهم، وإطلاق سراح كل من «هاجر منصور ومدينة علي وزكية البربوري»، وتقديم تعويضات لجميع النساء اللواتي انتُهكت حقوقهنّ الإنسانيّة، والسماح للمقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب والفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ والمقرّر الخاص المعنيّ بالعنف ضدّ المرأة بالدخول إلى البلاد».

وألقى «عمر سليمان» كلمة ممثلًا «منظّمة ريبيريف»، مشيرًا إلى «الأعمال الانتقاميّة ضدّ عائلة سيد أحمد الوداعي بسببه نشاطه الحقوقيّ، وتعرّض عائلته للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات البحرين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفيّ، والمحاكمة الجائرة وسوء المعاملة واحتمال التعذيب».

وسلّط سليمان الضوء على حالة «المعتقلة هاجر منصور»، والتي تمّ استجوابها في مارس/ آذار 2017، دون حضور محامٍ، ودون إبلاغها بالتهم الموجّهة إليها، وتمّ اعتقالها لمدّة ثلاثة أيام دون تهمة، وتعذيبها من قبل إدارة التحقيقات الجنائيّة، وفي وقت لاحق، اتهمت النيابة العامّة «هاجر منصور» بحيازة متفجّرات مزيّفة.