منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- سلطات البحرين بإسقاط كلّ الاتهامات الموجّهة ضدّ الحقوقي نبيل رجب، وإلغاء العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن لمدّة خمس سنوات والتي أيّدها الاستئناف.

وأكد المركز في بيان له أنّ مسؤوليّة أمن وسلامة المحتجزين تقع على عاتق النيابة العامّة، وأنّ عليها التأكد من خلوّ أماكن الاحتجاز من أيّ معاملة غير إنسانيّة.

وأشار إلى تلقيه تقريرًا يفيد بأنّ «نبيل رجب» معزول عن المعتقلين السياسيين، ولا يُسمح له بالالتقاء بمن يشترك معه في اللغة أو الثقافة.

ولفت إلى أنّ «رجب» حُكم عليه بالسجن لمدّة 5 سنوات بعد أن اتهمته النيابة العامّة بنشر أخبار كاذبة عن العمليات العسكريّة في اليمن ووصفها بالعدوان، مؤكدًا أنّ ما قام به عمل مباح، لأنّ تعليقه على الحرب في اليمن هو حقّ كفله القانون الدوليّ- على حدّ تعبيره.

وطالب سلطات البحرين بفتح تحقيق في مدى التزام إدارة سجن جوّ المركزيّ بمجموعة القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، وتفعيل العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المتعلّق بحقّ ومسؤوليّة الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة.